جمعیت هلال‌احمر در واکنش به اخبار منتشرشده درباره نگهداری بخشی از منابع این نهاد در حساب بانک‌های تجاری اعلام کرد: این منابع مربوط به ذخیره احتیاطی ۵ درصدی است که بر اساس قانون برای مقابله با بحران‌ها و حوادث پیش‌بینی‌نشده اختصاص می‌یابد.
به گزارش تیتر شما ، روابط عمومی این جمعیت در پی انتشار مطالبی به نقل از گزارش اخیر دیوان محاسبات کشور درباره موجودی منابع هلال‌احمر در حساب‌های بانک‌های تجاری، با صدور جوابیه‌ای درباره نحوه نگهداری و مصرف این منابع توضیح داد.
بر اساس اعلام جمعیت هلال‌احمر، موجودی مورد اشاره در چارچوب ذخیره احتیاطی قانونی نگهداری می‌شود و هدف از آن، فراهم کردن امکان واکنش سریع در زمان وقوع حوادث و بحران‌های مختلف است.
ذخیره ۵ درصدی هلال‌احمر چه کاربردی دارد؟
جمعیت هلال‌احمر با استناد به ماده ۲۱ اساسنامه این نهاد اعلام کرد که مطابق قانون، هر سال مبلغی معادل ۵ درصد کل بودجه سالیانه جمعیت هلال‌احمر به‌عنوان ذخیره احتیاط به حساب اندوخته اختصاص پیدا می‌کند.
این ذخیره برای مقابله با حوادث، پیش‌آمدها و تأمین نیازهای آتی جمعیت در نظر گرفته شده است. هلال‌احمر تأکید کرده که وجود این پشتوانه مالی برای واکنش سریع در ساعات ابتدایی وقوع بحران‌هایی مانند زلزله، سیل، جنگ و سایر حوادث پیش‌بینی‌نشده ضروری است.
در این جوابیه آمده است که دسترسی سریع به منابع نقدی در ساعات اولیه بحران می‌تواند در تأمین فوری نیازهای امدادی و کاهش خسارات نقش مهمی داشته باشد و به همین دلیل، نگهداری این منابع را نمی‌توان با «رسوب وجوه اداری» یکسان دانست.
تأکید هلال‌احمر بر رعایت قوانین مالی
روابط عمومی جمعیت هلال‌احمر همچنین بر پایبندی این نهاد به قوانین و مقررات مالی کشور تأکید کرد و گفت فرآیندهای مالی جمعیت تحت نظارت دیوان محاسبات کشور قرار دارد.
بر اساس این توضیحات، هلال‌احمر در چارچوب احکام قانون برنامه، قانون بودجه و الزامات مربوط به حساب واحد خزانه فعالیت می‌کند و هماهنگی‌های لازم با خزانه‌داری کل کشور و بانک مرکزی نیز در حال انجام است.
هدف از این هماهنگی‌ها، ایجاد سازوکاری قانونی برای دسترسی فوری و بدون وقفه به ذخیره احتیاط امدادی در زمان وقوع حوادث عنوان شده است.
نوسازی تجهیزات امدادی ادامه دارد
جمعیت هلال‌احمر در بخش دیگری از جوابیه خود اعلام کرد که توسعه توان عملیاتی، نوسازی ناوگان، تقویت انبارها و تأمین تجهیزات امدادی و درمانی در سال‌های اخیر بر اساس برنامه‌ریزی و اولویت‌بندی تخصصی دنبال شده است.
هلال‌احمر تأکید کرده که حفظ پشتوانه‌های مالی قانونی، مانعی برای ارتقای خدمات امدادی به مردم نبوده و این جمعیت همچنان تقویت آمادگی عملیاتی خود را دنبال می‌کند.
روابط عمومی جمعیت هلال‌احمر در پایان با تأکید بر اهمیت اعتماد عمومی و شفافیت مالی اعلام کرد که این نهاد خود را در برابر مردم، رسانه‌ها و مراجع قانونی پاسخگو می‌داند و آمادگی ارائه توضیحات بیشتر درباره جزئیات منابع و فرآیندهای مالی خود را دارد.
