مجید قاسم کردی، حقوقدان، با اشاره به اصلاح دستورالعمل شناسایی درآمد مؤسسات اعتباری در تسهیلات مشارکت مدنی، این تصمیم را گامی مهم برای افزایش شفافیت صورت‌های مالی و تقویت انضباط مالی در نظام بانکی کشور دانست.
در سال‌های گذشته، زمان و نحوه شناسایی سود تسهیلات مشارکت مدنی، به‌ویژه در پروژه‌های میان‌مدت و بلندمدت، یکی از مسائل چالش‌برانگیز در نظام بانکی بود. پیش از این، بر اساس بخشنامه مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۲، شناسایی سود صرفاً در پایان دوره مشارکت امکان‌پذیر بود؛ رویکردی که در برخی موارد، فاصله میان وضعیت واقعی پروژه و انعکاس مالی آن در صورت‌های مالی بانک‌ها ایجاد می‌کرد.
به گزارش پایگاه خبری تیتر شما، با اصلاح این رویه در بخشنامه مصوب جلسه ۲۷ هیأت عالی بانک مرکزی، امکان شناسایی سود در شرایط مشخص و با اتکا به پیشرفت قابل اندازه‌گیری پروژه فراهم شده است. بر اساس این تغییر، مؤسسات اعتباری می‌توانند در مواردی که پیشرفت پروژه به شکل مستند و قابل اتکا ارزیابی شود، سود دوران مشارکت را متناسب با درصد پیشرفت فیزیکی و ارزش افزوده واقعی پروژه شناسایی کنند.
مطابق تبصره‌های این دستورالعمل، شناسایی سود می‌تواند در پایان سال یا دوره ۶ ماهه گزارشگری مالی انجام شود، مشروط بر اینکه ارزیابی پروژه به تأیید حسابرس مستقل رسیده باشد. همچنین سقف سود قابل شناسایی نباید از نرخ سود مورد انتظار عقود مشارکتی، یعنی ۲۳ درصد، بیشتر باشد.
در بخش دیگری از اصلاحات، نحوه شناسایی سود در صورت فروش سهم‌الشرکه یا پیش‌فروش پروژه در طول دوره مشارکت نیز مورد توجه قرار گرفته است. چنانچه بخشی از پروژه به شخص ثالث واگذار یا پیش‌فروش شود و حداقل ۲۰ درصد مبلغ آن به صورت نقدی پرداخت شده باشد، بانک می‌تواند سود مربوط به همان بخش را متناسب با میزان پیشرفت فیزیکی پروژه و فروش انجام‌شده شناسایی کند.
این تغییر از منظر حقوقی و حسابداری، تلاش می‌کند میان زمان تحقق واقعی درآمد و ثبت آن در صورت‌های مالی تناسب بیشتری ایجاد کند و همزمان از شناسایی درآمدهای غیرواقعی جلوگیری شود. همچنین به مؤسسات اعتباری اجازه می‌دهد وضعیت اقتصادی قراردادهای مشارکتی را با انعطاف بیشتری در گزارش‌های مالی منعکس کنند.
این اصلاح را می‌توان بخشی از روند بازنگری در رویه‌های مالی نظام بانکی دانست؛ رویکردی که در صورت اجرای دقیق و نظارت مؤثر، می‌تواند به افزایش شفافیت صورت‌های مالی، پاسخگویی بیشتر مؤسسات اعتباری و تقویت مشارکت بانک‌ها در پروژه‌های تولیدی کمک کند.
