حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی‌اژه‌ای: برای حل مشکلات اقتصادی باید راهکارهای عاجل و عاقلانه ارائه دهیم
رئیس قوه قضاییه در نشست با اقتصاددانان بر ضرورت هماهنگی قوای سه‌گانه، توجه به پیامدهای جنگ بر اقتصاد و تقویت اعتماد عمومی تأکید کرد.
رئیس قوه قضاییه با تأکید بر ضرورت یافتن راهکارهای عملی برای رفع مشکلات اقتصادی کشور، گفت که مقابله با تورم، رکود، افزایش نقدینگی، کاهش ارزش پول ملی و نوسانات بازار ارز به چاره‌اندیشی فوری و عاقلانه نیاز دارد.
به گزارش پایگاه خبری تیتر شما، حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی‌اژه‌ای در ادامه نشست‌های مسئله‌محور با جوامع نخبگانی، در جلسه هم‌اندیشی با جمعی از اقتصاددانان کشور، هدف از برگزاری این نشست‌ها را کمک به کشور و یافتن راه‌حل‌هایی برای مسائل فوری و بحران‌های اقتصادی عنوان کرد.
او با بیان اینکه امکان بهبود حکمرانی وجود دارد، اظهار کرد: باید ابتدا برای رفع مشکلات فعلی اقتصاد تدبیر کرد و در مرحله بعد، زمینه‌ها و عوامل شکل‌گیری این مشکلات را از میان برد.
رئیس دستگاه قضا با تأکید بر ضرورت پرهیز از ایده‌آل‌گرایی در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی، خواستار ارائه راهکارهای واقع‌بینانه متناسب با شرایط داخلی و خارجی کشور شد و گفت در نشست‌های کارشناسی باید به جای پرداختن به اینکه در گذشته چه اتفاقی می‌توانست رخ دهد، بر این موضوع تمرکز کرد که اکنون چه اقداماتی باید انجام شود.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی‌اژه‌ای با اشاره به مزمن بودن مشکلات اقتصادی کشور، تورم، رکود، رشد نقدینگی، کاهش ارزش پول ملی و نوسانات بازار ارز را از مسائل اولویت‌دار دانست و بر ضرورت اتخاذ تدابیر فوری برای رفع آنها تأکید کرد.
او همچنین خاطرنشان کرد که تصمیم‌های اقتصادی باید به‌گونه‌ای تنظیم شوند که حل یک مشکل، زمینه‌ساز بروز مشکل دیگری نشود؛ به‌عنوان مثال، سیاست‌های کنترل تورم نباید به تشدید رکود، آسیب به تولید و افزایش بیکاری منجر شوند.
تأکید بر توجه به پیامدهای جنگ در تصمیم‌گیری اقتصادی
رئیس قوه قضاییه با اشاره به شرایط جنگی و تحریم‌ها، بی‌توجهی به آثار این شرایط بر اقتصاد کشور را نادرست دانست و تأکید کرد که تدوین راهکارهای اقتصادی باید با در نظر گرفتن پیامدهای جنگ تحمیلی انجام شود.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی‌اژه‌ای با اشاره به آنچه جنگ وجودی با دشمن توصیف کرد، گفت رژیم صهیونیستی به تجزیه ایران نیز راضی نیست و به دنبال نابودی ایران است.
او در ادامه با تأکید بر ضرورت توجه هم‌زمان به مشکلات داخلی و فشارهای خارجی، اظهار کرد که در بررسی ناکارآمدی‌های اقتصادی باید هم کاستی‌ها را دید و هم شرایط تحمیل‌شده از سوی دشمن را در نظر گرفت.
رئیس دستگاه قضا همچنین به اختلاف دیدگاه اقتصاددانان درباره راهکارهای حل مشکلات اقتصادی اشاره کرد و گفت برخی از کارشناسان تشکیل شوراهای عالی و نهادهای بالادستی را مؤثر می‌دانند، در حالی که گروهی دیگر چنین نهادهایی را راه‌حل مناسبی برای رفع مشکلات نمی‌دانند.
او با اشاره به آغاز تشکیل شوراها و نهادهای متمرکز بر امور اقتصادی از حدود ۱۸ سال پیش، بر ضرورت بررسی میزان اثربخشی آنها در تحقق اهداف تعیین‌شده تأکید کرد.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی‌اژه‌ای همچنین به اختلاف دیدگاه‌ها درباره سیاست‌های اقتصادی بازار آزاد اشاره کرد و گفت اقتصاددانان در این زمینه نظرات متفاوتی دارند که بررسی کارشناسی آنها ضروری است.
ضرورت هماهنگی قوا و تقویت اعتماد عمومی
رئیس قوه قضاییه با تأکید بر ضرورت هم‌افزایی قوای سه‌گانه، تصریح کرد تصمیم‌ها و اقدامات این قوا باید مکمل یکدیگر باشند و در شرایط جنگی نیز سیاست‌ها و برنامه‌های مسئولان و مردم با اقتضائات این شرایط تناسب داشته باشد.
او اعتماد مردم و حفظ سرمایه اجتماعی را از موضوعات مهم کشور دانست و بر ضرورت توجه به شیوه اطلاع‌رسانی درباره مشکلات و کاستی‌ها تأکید کرد.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی‌اژه‌ای در این زمینه این پرسش را مطرح کرد که آیا پرداخت مداوم به کمبودها و کاستی‌ها در برنامه‌سازی و خبررسانی، به تقویت سرمایه اجتماعی منجر می‌شود یا ممکن است اعتماد و امید مردم را تضعیف کند.
او همچنین افزایش تاب‌آوری عمومی را در شرایط جنگی مهم دانست و گفت باید در برابر تلاش دشمن برای تأثیرگذاری بر ساختارهای اجتماعی، روانی و اقتصادی جامعه، ظرفیت مقاومت و پایداری مردم تقویت شود.
رئیس دستگاه قضا با اشاره به مشکلات موجود در حوزه‌های مختلف، تأکید کرد که نمی‌توان همه کاستی‌های اقتصادی را به عملکرد یک دولت یا تمام مشکلات قضایی را به یک دوره محدود کرد.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی‌اژه‌ای در بخش دیگری از سخنان خود، دستگاه قضا را دارای برنامه و راهبرد در حوزه ارتباط مسائل اقتصادی با امور قضایی دانست و به موضوعاتی از جمله بانک، بورس، زمین، گمرک، صادرات و واردات اشاره کرد. او همچنین از به‌روزرسانی مجدد سند تحول قضایی خبر داد.
دیدگاه‌های اقتصاددانان درباره راهکارهای اقتصادی
پیش از سخنان رئیس قوه قضاییه، ۱۴ نفر از استادان و کارشناسان اقتصادی دیدگاه‌های خود را درباره مسائل اقتصادی کشور و نقش دستگاه قضا در بهبود شرایط مطرح کردند.
محمد نهاوندیان بر نقش قوه قضاییه در افزایش امنیت اقتصادی و کاهش ریسک فعالیت‌های اقتصادی تأکید کرد. داود دانش‌جعفری نیز هماهنگی قوای سه‌گانه و اعتمادسازی برای بخش خصوصی را ضروری دانست.
عادل پیغامی پیشنهاد ایجاد معاونت اقتصادی در ساختار قوه قضاییه را مطرح کرد و خواستار بازنگری در جرم‌انگاری‌های اقتصادی شد. حسین عبده تبریزی نیز با انتقاد از ناپایداری قوانین اقتصادی، بر ضرورت مشارکت مردم در مالکیت دارایی‌های مولد و حل تعارض میان دستگاه‌های اقتصادی تأکید کرد.
سجاد برخورداری، نظم‌بخشی به معافیت‌های مالیاتی، حذف هزینه‌های اداری زائد و هدفمند کردن اعتبارات بانکی را از جمله راهکارهای پیشنهادی خود برشمرد. مرتضی افقه نیز تشکیل کارگروهی ویژه برای حل مشکلات اقتصادی در شرایط جنگی و رفع موانع کسب‌وکار و تولید را پیشنهاد کرد.
محمدمهدی مجاهدی به نقد سیاست‌های اقتصاد آزاد و نظام بانکداری خصوصی پرداخت و محسن کریمی بر ضرورت اتخاذ تدابیر لازم برای فروش سهام عدالت اقشار آسیب‌پذیر تأکید کرد.
عطا بهرامی خواستار اصلاح قوانین اقتصادی متناسب با شرایط جنگی شد و محمد آرام بر ضرورت کنترل ثبت سفارش‌ها، تخصیص ارز و بازگرداندن منابع و دارایی‌های کشور تأکید کرد.
حمیدرضا مقصودی نیز شفاف‌سازی رویکرد دستگاه قضا در حوزه اقتصاد را ضروری دانست. حسین درودیان درباره رشد نقدینگی و تورم، تعدیل قیمت‌های دستوری متناسب با تورم و جلوگیری از عادی‌سازی پرداخت رشوه نکاتی را مطرح کرد.
مصطفی سمیعی‌نسب بر حمایت از مدیران موفق و مولد، استفاده از ظرفیت‌های فناورانه در تصمیم‌سازی و تقویت سازوکارهای نظارتی تأکید کرد و عبدالمجید شیخی نیز تشکیل ستاد ویژه جنگ اقتصادی را پیشنهاد داد.
این نشست با محوریت بررسی مشکلات مزمن اقتصادی، ارائه راهکارهای کارشناسی و تبیین نقش دستگاه قضا در رفع موانع تولید و بهبود شرایط اقتصادی کشور برگزار شد.
