بررسی مستقیم پرونده ادعای نفوذ در قوه قضاییه توسط محسنی‌اژه‌ای؛ ماجرای باغ ۱۵۰۰ میلیارد تومانی در فرشته
رئیس قوه قضاییه در گفت‌وگو با شاکی و متهمان یک پرونده فساد، تناقض‌گویی‌های آنان درباره دریافت ۱۵۰ هزار دلار و انتقال املاک را بررسی کرد؛ شاکی پرونده نیز پیش‌تر به اتهام اخلال در نظام اقتصادی به ۸ سال حبس محکوم شده است.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی‌اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه، با حضور در یکی از مراجع قضایی تهران، شخصاً پرونده‌ای درباره ادعای اعمال نفوذ در دستگاه قضایی، جعل عنوان مقامات و کلاهبرداری را بررسی کرد و از شاکی و دو نفر از متهمان درباره جزئیات این پرونده توضیح خواست.
به گزارش پایگاه خبری تیتر شما، این پرونده مربوط به افرادی است که به گفته قوه قضاییه، با ادعای ارتباط و خویشاوندی با مقامات قضایی و وعده تأثیرگذاری بر روند رسیدگی به پرونده‌ها، مبالغ کلانی از شاکی دریافت کرده‌اند. اعضای این باند از سوی سربازان گمنام امام زمان(عج) در سازمان اطلاعات سپاه پاسداران شناسایی شده‌اند.
شاکی این پرونده در پرونده‌ای دیگر، به اتهام اخلال در نظام اقتصادی از سوی دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ۸ سال حبس محکوم شده است. او پس از صدور رأی بدوی و در پی جست‌وجو برای یافتن وکیل و تنظیم لایحه فرجام‌خواهی، با متهم اصلی پرونده حاضر آشنا شد.
متهم اصلی با ادعای اعمال نفوذ در قوه قضاییه و برخورداری از نسبت خویشاوندی با یکی از مقامات عالی این دستگاه، وعده پیگیری و حل‌وفصل پرونده شاکی را مطرح کرد. او همچنین مدعی ارتباط با یکی از قضات دیوان عالی کشور شد و با این ادعاها مبالغی کلان، چند شمش طلا و وکالت فروش برخی املاک و اراضی مرغوب شمال تهران را از شاکی دریافت کرد.
بر اساس اعلام قوه قضاییه، ارزش مجموع اموال واگذارشده به متهمان به چند همت می‌رسد.
تناقض‌گویی شاکی درباره پرونده محکومیت
در جریان بررسی پرونده، محسنی‌اژه‌ای از شاکی درباره پرونده قبلی و محکومیت ۸ سال حبس او سؤال کرد. شاکی در پاسخ مدعی شد افرادی که در پرونده اخلال در نظام اقتصادی محکوم شده‌اند، داماد و پدر دامادش بوده‌اند، نه خود او.
رئیس قوه قضاییه در واکنش پرسید اگر او متهم آن پرونده نبوده، چگونه در دادگاهی که به گفته خودش مربوط به دیگران بوده حضور یافته و حکم دریافت کرده است؟
طبق گزارش قوه قضاییه، شاکی حتی درباره دادنامه و حکم ۸ سال حبس خود نیز پاسخ‌های متناقضی ارائه کرد. او همچنین مدعی شد بیش از ۴۰ میلیارد تومان در قالب حق‌الوکاله و استقراض به نخستین وکیل خود پرداخت کرده و پس از برکناری او به دلیل آنچه کارنابلدی عنوان کرد، وکیل دیگری گرفته است؛ وکیلی که خود همان فرد نخست معرفی کرده بود.
پنج پاسخ متفاوت درباره سرنوشت ۱۵۰ هزار دلار
یکی دیگر از محورهای بررسی، اظهارات متناقض یکی از متهمان بود که به مدت ۱۸ سال در حرفه وکالت فعالیت داشته است. این فرد در یک مرحله، ۱۵۰ هزار دلار از شاکی و با واسطه‌گری متهم ردیف اول دریافت کرده بود.
او در پاسخ به سؤال محسنی‌اژه‌ای درباره محل نگهداری این مبلغ، طی پنج دقیقه پنج پاسخ متفاوت ارائه کرد. ابتدا گفت ۴۰ هزار دلار را به وکیل دیگری داده است؛ سپس مدعی شد دلارها در منزلش نگهداری می‌شوند.
پس از پرسش رئیس قوه قضاییه درباره محل دقیق پول‌ها، این متهم ادعا کرد ارزها را در یک صرافی تبدیل کرده است؛ اما در ادامه، وجود صرافی را انکار کرد و گفت فردی که دلارها را برایش تبدیل کرده، موبایل‌فروش بوده است.
محسنی‌اژه‌ای در واکنش به این اظهارات، موضوع قاچاق ارز را نیز مطرح کرد و اقدامات ادعاشده را از منظر تخلف از قانون مورد توجه قرار داد.
انتقال باغی به ارزش بیش از ۱۵۰۰ میلیارد تومان
در بخش دیگری از جلسه، متهم ردیف اول ابتدا دریافت اموال از شاکی را انکار کرد؛ اما بنا بر گزارش قوه قضاییه، بررسی پرونده نشان داد او با استفاده از وکالت بلاعزل دریافتی از شاکی، باغی در منطقه فرشته تهران را به نام خود سند زده است. ارزش تقریبی این باغ بیش از ۱۵۰۰ میلیارد تومان اعلام شده است.
این متهم همچنین در ابتدا، داشتن نسبت خویشاوندی با مقامات قضایی را انکار کرد؛ با این حال، به گفته قوه قضاییه، پرسش‌های تخصصی و بررسی جزئیات پرونده، ادعای معرفی خود به‌عنوان بستگان درجه یک مقامات قضایی برای فریب شاکی را آشکار کرد.
محسنی‌اژه‌ای: صرف از دست دادن مال، به معنای بزه‌دیده بودن نیست
رئیس قوه قضاییه در بخشی از این جلسه، با اشاره به وضعیت شاکی پرونده گفت نمی‌توان بدون بررسی شرایط، او را صرفاً فردی دانست که مورد اخاذی و کلاهبرداری قرار گرفته است؛ زیرا به گفته او، شاکی با آگاهی از غیرقانونی بودن روند مورد ادعا، اموال خود را در اختیار متهمان گذاشته و خواسته‌های آنان را پذیرفته است.
محسنی‌اژه‌ای همچنین تأکید کرد که صرف از دست دادن مال، لزوماً فرد را در جایگاه بزه‌دیده قرار نمی‌دهد و آگاهی از نامشروع بودن معامله یا فرایند، در بررسی حقوقی موضوع اهمیت دارد.
او با اشاره به محکومیت شاکی در پرونده قبلی، بر ضرورت بررسی‌های بیشتر درباره انگیزه او از واگذاری مبالغ و اموال به متهمان تأکید کرد.
رئیس قوه قضاییه در پایان تصریح کرد در صورت اثبات قطعی جرم متهمان در دادگاه، با آنان مطابق قانون برخورد خواهد شد و در مقابله با مدعیان اعمال نفوذ در دستگاه قضایی، جاعلان حرفه‌ای و شبکه‌ای و سوءاستفاده‌کنندگان از نام و امضای مجعول مقامات، اغماض و مماشاتی صورت نخواهد گرفت.
