حجت الاسلام والمسلمین محسنی‌اژه‌ای: دیگر جای آزمون و خطا در مبارزه با فساد نیست
رئیس قوه قضاییه بر تشکیل کارگروه نخبگانی برای تعیین اولویت‌ها و روش‌های عملیاتی مقابله با فساد تأکید کرد
رئیس قوه قضاییه با تأکید بر ضرورت استفاده از تجربه‌های چند دهه مبارزه با فساد در کشور و بهره‌گیری از تجربیات جهانی گفت: با توجه به گذشت حدود نیم قرن از انقلاب و اندوخته شدن تجربیات متعدد، دیگر جای آزمون و خطا و فرصت‌سوزی در مقابله با فساد وجود ندارد و باید همه ظرفیت‌ها برای شناسایی و مقابله با ریشه‌ها و گلوگاه‌های فساد به کار گرفته شود.
به گزارش پایگاه خبری تیتر شما، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی‌اژه‌ای در نشست هم‌اندیشی با جمعی از صاحبنظران و پژوهشگران حوزه مبارزه با فساد، بر ضرورت حرکت از بحث‌های نظری به سمت اقدامات عملیاتی تأکید کرد و خواستار تشکیل کارگروهی از نخبگان برای تعیین اولویت‌های مبارزه با فساد و ارائه روش‌های تخصصی، مجرب و قابل اجرا شد.
او با اشاره به اینکه حدود 30 نفر از نخبگان و صاحبنظران حاضر در این نشست، دیدگاه‌ها و روش‌های مختلفی را درباره مقابله با فساد مطرح کردند، اظهار کرد: اولویت‌ها و روش‌های ارائه‌شده لزوماً در راستای یکدیگر نبودند؛ بنابراین برای رسیدن به نتیجه، باید اقدامات عملیاتی در دستور کار قرار گیرد و از لفظ و سخن‌سرایی عبور کرد.
حجت الاسلام والمسلمین رئیس قوه قضاییه افزود: خود نخبگان و صاحبنظران حوزه مبارزه با فساد باید کارگروهی تشکیل دهند و اولویت‌های این حوزه را مشخص کنند و پس از آن، روش‌های واحد، تخصصی و کارآزموده را پیشنهاد دهند؛ روش‌هایی که قابلیت اجرایی داشته باشند و صرفاً برای مکتوب شدن طراحی نشده باشند. مسئولان ذیربط در قوه قضاییه نیز در این کارگروه مشارکت خواهند داشت و زمینه عملیاتی شدن راهکارهای ارائه‌شده را فراهم خواهند کرد.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی‌اژه‌ای در ادامه با اشاره به برخی گلوگاه‌های فساد، «زمین» را یکی از حوزه‌های مهم در این زمینه دانست و گفت: از تجاوز به حریم و بستر رودخانه‌ها و سواحل و آلودگی‌های زیست‌محیطی ناشی از آن گرفته تا تغییر کاربری و تعرض به اراضی ملی و طبیعی، از جمله مواردی بوده که قوه قضاییه طی بیش از 5 سال اخیر در دوره تحول و تعالی برای انسداد آنها ورود جدی داشته است.
او همچنین موضوع ارزهای حاصل از صادرات را از دیگر زمینه‌هایی دانست که می‌تواند منشأ فساد باشد و گفت: طی مدت اخیر بر این موضوع، اعم از تراستی‌ها و غیرتراستی‌ها، تمرکز شده و تعیین تکلیف آن یک اولویت جدی است. باید در حوزه ارزی کشور نظم و انضباط ایجاد شود.
رئیس قوه قضاییه در تشریح ضرورت ساماندهی این حوزه به اختلاف درباره یک بدهی 23 میلیارد یورویی اشاره کرد و گفت: یک دستگاه مدعی است دستگاه دیگری 23 میلیارد یورو به آن بدهکار است و دستگاه مقابل چنین بدهی‌ای را انکار می‌کند و هر دو طرف نیز برای ادعای خود مستنداتی ارائه می‌دهند. باید مشخص شود چنین بی‌انضباطی که می‌تواند فسادزا و مولد فساد باشد، چرا و چگونه شکل گرفته است.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی‌اژه‌ای با اشاره به اهمیت اقتصادی مبارزه با فساد برای بیت‌المال اظهار کرد: حاکمیت چند سال است در طلب 6 الی 7 میلیارد دلار از اموال بلوکه‌شده خود است و دولت‌های سیزدهم و چهاردهم نیز بر این موضوع متمرکز شدند، اما هنوز یک دلار از آن پول به کشور نرسیده است؛ در حالی که تنها در یک فقره از مبارزه با فساد، 8 میلیارد دلار تعیین تکلیف شد و وجوه قابل توجهی به بیت‌المال بازگشت.
او تأکید کرد که طرح این موضوع به معنای بی‌ثمر دانستن پیگیری دولت‌ها برای استرداد اموال بلوکه‌شده نیست و افزود: این موضوع همچنان از اولویت‌های قطعی است، اما مبارزه با فساد نیز اهمیت زیادی دارد و می‌تواند عواید قابل توجهی برای بیت‌المال به همراه داشته باشد.
رئیس دستگاه قضا همچنین شرکت‌های دولتی را از دیگر حوزه‌های نیازمند نظارت و بررسی دانست و گفت: بودجه این شرکت‌ها بیش از بودجه عمومی دولت است و تعداد آنها به بیش از 300 شرکت می‌رسد. باید به صورت دقیق مشخص شود خروجی این شرکت‌ها چیست، کدام شرکت‌ها سودده و کدام زیان‌ده هستند، درآمدها و هزینه‌های آنها چقدر است و چه میزان نیرو، اموال و زمین در اختیار دارند.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی‌اژه‌ای ادامه داد: همچنین باید مشخص شود این شرکت‌ها منابع خود را در کجا هزینه می‌کنند، اعضای هیئت‌مدیره و مدیران‌عامل آنها بر اساس چه سازوکاری منصوب می‌شوند و دریافتی‌های آنها چگونه است و آیا این دریافتی‌ها استحقاق قانونی دارد یا خیر.
رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنان خود با آسیب‌شناسی روند مبارزه با فساد در کشور، مشارکت همزمان حاکمیت، مردم و بخش خصوصی را ضروری دانست و گفت: هر سه بخش باید با تمام توان و امکانات وارد میدان شوند.
او افزود: گاهی قوه قضاییه به عنوان یکی از بخش‌های حاکمیت، مسیر و معبری را برای مبارزه با فساد باز می‌کند و سایر بخش‌ها نیز به آن می‌پیوندند، اما با ادامه مسیر، میزان مساعدت‌ها به تدریج کاهش می‌یابد؛ در حالی که مسیر مبارزه با فساد باید تا انتها ادامه پیدا کند.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی‌اژه‌ای همچنین نقش مجریان مبارزه با فساد را مهم دانست و تصریح کرد: مجری مبارزه با فساد باید از انگیزه، اراده و قاطعیت قانونی برخوردار باشد و از طعنه و شایعه‌پراکنی ذی‌نفعان فساد هراسی نداشته باشد.
رئیس قوه قضاییه در پایان با ابراز امیدواری نسبت به همکاری نخبگان و صاحبنظران حوزه مقابله با فساد گفت: طی حدود 48 سال پس از انقلاب، در مسیر مبارزه با فساد توفیقاتی حاصل شده، اما این توفیقات قانع‌کننده نیست و می‌توان در این حوزه بیشتر و بهتر کار کرد.
بر اساس این گزارش، رئیس عدلیه در جریان این نشست به رئیس حوزه ریاست قوه قضاییه، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، معاون پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه و دادستان تهران دستور داد با کارگروه نخبگانی مبارزه با فساد نهایت همکاری و مساعدت را داشته باشند.
