پیرهادی: دستگاه‌ها برای تأمین مسکن کارکنان خود وارد عمل شوند
رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر تهران با تأکید بر ضرورت حمایت از کارکنان دستگاه‌های دولتی در حوزه مسکن، خواستار تسهیل شرایط برای استفاده از زمین‌های متعلق به وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها توسط تعاونی‌های مسکن کارکنان شد.
به گزارش «تیتر شما»، مهدی پیرهادی در چهارصد و بیست و هشتمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران، ابتدا نسبت به وضعیت پرداخت مطالبات پیمانکاران و کارگران فضای سبز تذکر داد و گفت: تعدادی از این افراد نسبت به نحوه پرداخت صورت‌وضعیت‌های خود اعتراض دارند و مقرر شده ۷۰ درصد مطالبات پرداخت شود و تسویه ۳۰ درصد باقی‌مانده به مراحل بعد موکول شود. این موضوع نیازمند رسیدگی و تعیین تکلیف است.
رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورا در ادامه با اشاره به اقدامات مدیریت شهری در زمینه مسکن، تأمین کالاهای اساسی، مدرسه‌سازی و گسترش خانه‌های سلامت، موضوع تأمین مسکن کارکنان را یکی از مسائل مهم اقتصادی و اجتماعی دانست.
پیرهادی اظهار کرد: بخش قابل توجهی از درآمد کارکنان دستگاه‌های دولتی، نهادها و سازمان‌ها صرف پرداخت هزینه‌های مسکن می‌شود و تعداد زیادی از کارکنان این مجموعه‌ها نیز مستأجر هستند؛ بنابراین لازم است برای کاهش این فشار اقتصادی، راهکارهای عملی در نظر گرفته شود.
عضو شورای اسلامی شهر تهران درباره امکان واگذاری زمین‌های متعلق به دستگاه‌ها برای ساخت مسکن کارکنان گفت: ظاهراً سازمان بازرسی کل کشور درباره واگذاری زمین با تخفیف به تعاونی‌های مسکن کارکنان ایراداتی مطرح کرده و این مسئله با موانعی روبه‌رو شده است.
او ادامه داد: در صورتی که وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و سایر دستگاه‌ها بتوانند زمین‌های در اختیار خود را با شرایط مناسب برای ساخت مسکن کارکنان اختصاص دهند، بخشی از فشار اقتصادی موجود بر خانوارهای کارمندی کاهش پیدا می‌کند.
پیرهادی با اشاره به شرایط درآمدی گروهی از کارکنان کشور افزود: نیروهای نظامی و انتظامی، کارکنان شهرداری‌ها، آموزش و پرورش و بسیاری از وزارتخانه‌ها با سطح درآمد محدود و افزایش مداوم هزینه‌های زندگی مواجه هستند و هزینه مسکن فشار مضاعفی بر سبد خانوار آنان وارد کرده است.
رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران از سازمان بازرسی کل کشور و دستگاه قضایی خواست موضوع موانع موجود در مسیر تأمین مسکن کارکنان را دوباره بررسی کنند و زمینه اجرای راهکارهای قانونی در این حوزه فراهم شود.
پیرهادی همچنین پیشنهاد کرد در صورت وجود ابهام یا مانع قانونی، مسئولان دستگاه‌های مرتبط در شورای شهر حاضر شده و ابعاد موضوع را تشریح کنند تا مسیر حل مسئله مشخص شود. در صورت نیاز به مصوبه هیئت دولت یا اصلاح قوانین از طریق مجلس شورای اسلامی نیز باید اقدامات لازم از مسیر قانونی دنبال شود.
او در پایان تأکید کرد: هدف اصلی باید کاهش بخشی از هزینه‌های سنگین مسکن برای کارکنان باشد و تعاونی‌های مسکن دستگاه‌ها بتوانند با استفاده از ظرفیت‌های موجود، زمینه خانه‌دار شدن کارکنان را فراهم کنند.
