پایان سیاست‌های آزمون‌وخطا در مبارزه با موادمخدر؛ تدوین شاخص‌های پیامدمحور در دستور کار
رئیس کارگروه مبارزه با موادمخدر و اعتیاد مجمع تشخیص مصلحت نظام از تدوین شاخص‌های ارزیابی عملکرد با تکیه بر تجارب جهانی و یافته‌های علمی در سال ۱۴۰۵ خبر داد.
عبور از سیاست‌های آزمون‌وخطایی و حرکت به سمت تصمیم‌گیری مبتنی بر شواهد علمی، به یکی از محورهای اصلی برنامه‌ریزی در حوزه مبارزه با موادمخدر تبدیل شده است؛ رویکردی که بر اساس آن، ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها باید به‌جای تمرکز صرف بر فعالیت‌ها و خروجی‌ها، پیامدها و آثار اقدامات را نیز دربر بگیرد.
به گزارش پایگاه خبری تیتر شما، خلیل‌الله همایی‌راد، رئیس کارگروه مبارزه با موادمخدر و اعتیاد مجمع تشخیص مصلحت نظام، در جلسه این کارگروه در سالن شهید صفری ستاد مبارزه با موادمخدر، با اشاره به ضرورت استفاده از تجارب جهانی و یافته‌های علمی در سیاست‌گذاری این حوزه، تدوین شاخص‌های مبارزه با موادمخدر از بالاترین سطوح مدیریتی تا بخش‌های اجرایی را از برنامه‌های سال ۱۴۰۵ این کارگروه اعلام کرد.
همایی‌راد با اشاره به پیشینه قانون‌گذاری در حوزه موادمخدر گفت: ایران از سال ۱۲۸۹ نخستین قانون خود را با عنوان قانون «تحدید» یا محدودسازی تریاک تصویب کرده است.
او قوانین مبارزه با موادمخدر تا سال ۱۳۵۷ را به سه دوره تقسیم کرد؛ قوانین سال‌های ۱۲۸۹ تا ۱۳۳۴ با رویکرد عمدتاً اقتصادی، قوانین سال‌های ۱۳۳۴ تا ۱۳۴۷ با محوریت جرم‌انگاری و شدت عمل قضایی و قوانین سال‌های ۱۳۴۷ تا ۱۳۵۷ با تأکید بر برخورد قضایی و کیفری با قاچاقچیان، کشت داخلی، اختصاص سهمیه به معتادان و صادرات تریاک بر اساس پروتکل ۱۹۵۳ نیویورک.
رئیس این کارگروه با اشاره به روند قانون‌گذاری از سال ۱۲۸۹ تا ۱۳۶۷، این دوره ۷۸ ساله را دوره‌ای از ناهماهنگی در سیاست‌گذاری توصیف کرد و گفت: محدود بودن زاویه نگاه، اتکا به آزمون‌وخطا، رویکردهای جزءنگر، استفاده نکردن مؤثر از تجارب جهانی و تکرار سیاست‌های پیشین، مانع شکل‌گیری سیاستی مدون و منسجم در این حوزه شده بود.
او تشکیل ستاد مبارزه با موادمخدر در سال ۱۳۶۷ را یکی از نقاط عطف این حوزه دانست و توضیح داد: با تشکیل این ستاد، دستگاه‌ها و نهادهای مؤثر در پیشگیری، درمان، مقابله و کاهش آسیب زیر نظر بالاترین مقام اجرایی کشور قرار گرفتند تا سیاست‌گذاری، هماهنگی، برنامه‌ریزی و نظارت بر اقدامات قضایی، تقنینی و اجرایی سامان یابد.
همایی‌راد همچنین سیاست‌های کلی ۱۱گانه مبارزه با موادمخدر ابلاغ‌شده در مهرماه سال ۱۳۸۵ را نقطه عطف دیگری در تاریخ این حوزه برشمرد و آن را مهم‌ترین تحول در روند ۱۱۵ ساله قانون‌گذاری مبارزه با موادمخدر در کشور توصیف کرد.
او درباره علت به نتیجه نرسیدن شاخص‌های تدوین‌شده در دوره‌های گذشته گفت: تمرکز بر خروجی‌ها و فعالیت‌ها، به‌جای پیامدها و آثار، موجب شد شاخص‌ها به جزئیات اجرایی وارد شوند و از سطح مجمع تشخیص مصلحت نظام به سطح دولت و دستگاه‌های زیرمجموعه تنزل پیدا کنند.
به گفته همایی‌راد، مواردی مانند حجم کشفیات، تعداد کلینیک‌ها و شمار کلاس‌های آموزشی از جمله شاخص‌هایی بودند که در این رویکرد مورد توجه قرار گرفتند، در حالی که ارزیابی اثربخشی سیاست‌ها مستلزم تمرکز بر پیامدها و میزان تحقق اهداف است.
رئیس کارگروه مبارزه با موادمخدر و اعتیاد مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: در دوره فعلی، برای تدوین شاخص‌ها از تجارب پیش از انقلاب، تجارب جهانی و یافته‌های علمی استفاده شده و نتایج قوانین اجراشده پس از تأسیس جمهوری اسلامی ایران نیز مورد ارزیابی قرار گرفته است.
او همچنین با اشاره به تغییر رویکرد در ستاد مبارزه با موادمخدر با حضور نماینده رئیس‌جمهور و دبیرکل ستاد، گفت: نگاه علمی دکتر ذوالفقاری و تمرکز بر چهار هدف اصلی ستاد، زمینه تغییر مسیر فعالیت‌ها را فراهم کرده است. به گفته او، هم‌افزایی میان ستاد، دولت، دستگاه قضایی، نیروی انتظامی، سپاه، مجلس و وزارتخانه‌های مسئول در یک سال و نیم اخیر در این روند مؤثر بوده است.
همایی‌راد تبیین شاخص‌ها از سطوح عالی مدیریتی تا پایین‌ترین سطوح ستادی و اجرایی را برنامه اصلی کارگروه در سال ۱۴۰۵ عنوان کرد و گفت: آگاهی همه بخش‌های مسئول در حوزه پیشگیری، درمان، مقابله و کاهش آسیب از معیارهای موفقیت و میزان انحراف عملکرد از سیاست‌های کلی، به هماهنگی برنامه‌های اجرایی، عملیاتی و نظارتی کمک می‌کند.
او در پایان، همکاری در تدوین برنامه جامع و تهیه گزارش‌های رصدی و ارزیابی را از دیگر اولویت‌های کارگروه مبارزه با موادمخدر مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال جاری دانست.
