ذوالفقاری: جنسیت مانع صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان نیست
مشاور حقوقی و قضایی معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری با تأکید بر ضرورت اجرای صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان گفت: از نظر قانونی، جنسیت مانعی برای صدور گواهینامه ایجاد نمی‌کند و مسائل اجرایی این موضوع باید با برنامه‌ریزی برطرف شود.
به گزارش پایگاه خبری تیتر شما نعیمه ذوالفقاری در نشست «چالش‌های صدور گواهینامه موتورسیکلت بانوان» با اشاره به تغییر شرایط اجتماعی و نیازهای امروز جامعه اظهار کرد: شرایط امروز با ۱۰ سال گذشته یا دهه‌های گذشته متفاوت است و قانون باید متناسب با نیازهای روز جامعه پاسخ داشته باشد.
او با اشاره به مشکلات رفت‌وآمد در کلان‌شهرها افزود: در شرایطی که ترافیک موجب افزایش زمان سفرهای شهری شده است، استفاده از موتورسیکلت می‌تواند برای بخشی از شهروندان یک نیاز باشد و باید شرایط قانونی و اجرایی استفاده از آن مورد توجه قرار گیرد.
ذوالفقاری درباره مبنای قانونی صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان گفت: در قانون مادر، مرجع صلاحیت صدور گواهینامه مشخص شده و در آن از عبارت «هرکس» استفاده شده است. همچنین در قانون، شرایط سلامت جسمی و روانی متقاضی مورد توجه قرار گرفته و تصریحی درباره جنسیت وجود ندارد.
مشاور حقوقی و قضایی معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری ادامه داد: با توجه به مطالبات عمومی و کارزارهای مختلف، موضوع صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان در دستور کار معاونت امور زنان قرار گرفت و برای بررسی نیاز به اصلاح قانون نیز از معاونت حقوقی ریاست جمهوری استعلام شد.
او تصریح کرد: پاسخ معاونت حقوقی ریاست جمهوری این بود که با توجه به مبانی حقوقی موجود، نیازی به اصلاح قانون نیست و مفهوم مخالفی در مقررات وجود ندارد. بر همین اساس، سازوکار اجرایی صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان تدوین و مشخص شده است.
ذوالفقاری همچنین درباره موضوع سلامت و ایمنی زنان در موتورسواری گفت: در آیین‌نامه، بر رعایت موارد ایمنی تأکید شده است و زنان و مردان از نظر اهمیت سلامت، هر دو مورد توجه قرار دارند.
او با طرح این پرسش که «آیا قدرت یک زن ۳۵ ساله برای کنترل موتور از یک پسر ۱۶ ساله کمتر است؟» افزود: اگر زنان توانایی کنترل موتورسیکلت را ندارند، چگونه است که نزدیک به هزار زن به عنوان راننده خودروی سنگین فعالیت می‌کنند و در چند کلان‌شهر نیز زنان راننده اتوبوس‌های شهری هستند؟
مشاور حقوقی و قضایی معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری تأکید کرد: از نظر قانونی، سازوکارهای مشابه و موازی محدودیتی برای این موضوع ایجاد نکرده‌اند و حکم صریحی نیز مبنی بر خلاف شرع بودن آن وجود ندارد.
ذوالفقاری در پایان با اشاره به برخی موانع اجرایی گفت: ممکن است در مسیر اجرای این موضوع مشکلاتی وجود داشته باشد؛ برای نمونه، آموزشگاه‌ها هنوز امکانات و شرایط لازم برای حضور مربی زن را به طور کامل ندارند. با این حال، باید برای رفع این مشکلات اقدام و برنامه‌ریزی لازم انجام شود.
