۱۱ شهریور ۱۴۰۵
دکتر سهراب سلیم‌زاده، حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری، با تشریح آخرین تحولات مربوط به مقررات مهریه می‌گوید تغییر ضمانت اجرای حبس در پرونده‌های مهریه به معنای حذف یا کاهش اصل حق مالی زن نیست، بلکه رویکرد قانونگذار به سمت شناسایی دارایی بدهکار، اجرای مؤثر حکم و استفاده از مجازات‌های جایگزین حرکت می‌کند.
به گزارش «تیتر شما»، موضوع مهریه بار دیگر در کانون توجه قرار گرفته است؛ موضوعی که همواره یکی از مهم‌ترین مسائل حقوق خانواده به شمار می‌رود و هرگونه تغییر در نحوه اجرای آن می‌تواند آثار حقوقی و اجتماعی گسترده‌ای به همراه داشته باشد.
بر اساس مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی درباره اصلاح مقررات اجرای محکومیت‌های مالی، مرز استفاده از ضمانت اجرای حبس در پرونده‌های مهریه به ۱۴ سکه تمام بهار آزادی یا معادل آن کاهش پیدا می‌کند و در خصوص میزان مازاد، توانایی مالی زوج و شناسایی اموال و دارایی‌های وی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.
در همین چارچوب، استفاده از نظارت الکترونیکی و پابند نیز به عنوان یکی از شیوه‌های جایگزین حبس مورد توجه قرار می‌گیرد.
اما آیا این تغییر به معنای کاهش مهریه یا از بین رفتن حق زن نسبت به سکه‌های بیشتر است؟
۱۴ سکه سقف مهریه نیست
دکتر سهراب سلیم‌زاده، حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری، در گفت‌وگو با «تیتر شما» با تأکید بر اینکه نباید میان «میزان مهریه» و «ضمانت اجرای پرداخت مهریه» تفاوت قائل شد، اظهار می‌کند: ۱۴ سکه به معنای سقف تعیین مهریه نیست و زوجین همچنان می‌توانند در زمان عقد بر میزان مورد توافق خود به عنوان مهریه توافق کنند.
به گفته او، آنچه در این مصوبه مورد تغییر قرار می‌گیرد، عمدتاً نحوه برخورد با عدم پرداخت و ضمانت اجرای آن است و نه اصل حق مالی زن.
این حقوقدان توضیح می‌دهد که حتی در مورد مهریه‌های بالاتر از ۱۴ سکه نیز اصل حق مطالبه از بین نمی‌رود و در صورت وجود شرایط قانونی، امکان شناسایی و توقیف اموال زوج برای وصول طلب وجود دارد.
تفاوت میان ناتوانی مالی و امتناع از پرداخت
سلیم‌زاده با اشاره به ضرورت تفکیک میان افراد ناتوان از پرداخت و بدهکارانی که با وجود برخورداری از توان مالی از پرداخت دین خودداری می‌کنند، می‌گوید: در مرحله اجرای حکم باید میان «معسر واقعی»، «بدهکار ممتنع» و فردی که با هدف فرار از پرداخت دین اقدام به مخفی کردن یا انتقال اموال خود می‌کند، تفاوت وجود داشته باشد.
او تأکید می‌کند که کاهش نقش حبس نباید به معنای ایجاد مصونیت برای اموال بدهکار باشد. اگر فردی دارای دارایی قابل شناسایی است، اجرای حکم باید از مسیر قانونی نسبت به شناسایی و توقیف اموال او اقدام کند.
این حقوقدان معتقد است که یکی از مهم‌ترین موضوعات در اجرای مقررات جدید، ایجاد سازوکاری سریع و دقیق برای شناسایی دارایی‌های بدهکاران است؛ زیرا در غیر این صورت، کاهش ضمانت اجرای حبس ممکن است در عمل به دشوارتر شدن وصول مطالبات منجر شود.
آیا زندان به وصول مهریه کمک می‌کند؟
سلیم‌زاده با اشاره به آثار اجتماعی و اقتصادی حبس بدهکاران عنوان می‌کند: زندانی کردن فردی که واقعاً توانایی پرداخت بدهی خود را ندارد، الزاماً موجب وصول طلب نمی‌شود.
به گفته او فرد زندانی عملاً امکان فعالیت اقتصادی و کسب درآمد را از دست می‌دهد و این وضعیت می‌تواند علاوه بر کاهش توانایی او برای پرداخت دین، مشکلات اقتصادی بیشتری برای خانواده ایجاد کند.
از این منظر، استفاده از ابزارهایی مانند نظارت الکترونیکی و پابند می‌تواند راهکاری برای ایجاد تعادل میان حقوق طرفین باشد؛ به این معنا که هم حق زن برای وصول مهریه حفظ شود و هم فردی که واقعاً توانایی پرداخت ندارد، امکان ادامه فعالیت اقتصادی و تأمین بدهی خود از محل درآمدش را داشته باشد.
تغییر رویکرد از حبس به اجرای اقتصادی دین
این وکیل دادگستری معتقد است اصلاح مقررات مهریه را می‌توان بخشی از تغییر رویکرد نظام حقوقی نسبت به ضمانت اجرای دیون دانست.
او توضیح می‌دهد: هدف اصلی باید این باشد که دین وصول شود، نه اینکه صرفاً بدهکار مجازات شود. بنابراین شناسایی دارایی، جلوگیری از فرار از دین، توقیف اموال و استفاده از ابزارهای نظارتی می‌تواند در بسیاری از موارد کارآمدتر از حبس باشد.
سلیم‌زاده در عین حال تأکید می‌کند که این رویکرد نباید به تضعیف حقوق زنان منجر شود و زن همچنان باید بتواند بدون مواجه شدن با موانع فرسایشی، حق قانونی خود را مطالبه و پیگیری کند.
ضرورت بازنگری در فرهنگ تعیین مهریه
این حقوقدان همچنین معتقد است تغییرات قانونی می‌تواند فرصتی برای بازنگری در فرهنگ تعیین مهریه در جامعه باشد.
به گفته او، در سال‌های گذشته گاهی تعداد بالایی از سکه به عنوان مهریه تعیین می‌شود، بدون اینکه توان اقتصادی زوجین در نظر گرفته شود؛ در حالی که یک تعهد مالی زمانی می‌تواند نقش حمایتی مؤثری داشته باشد که امکان اجرای واقعی آن نیز وجود داشته باشد.
سلیم‌زاده بر این باور است که مسئله اصلی نباید صرفاً تعداد سکه‌های مهریه باشد، بلکه باید به امکان اجرای تعهد و تضمین حقوق هر دو طرف توجه شود.
مسئله، نحوه اجرای حق است
این حقوقدان با اشاره به برداشت‌های مختلف از مصوبه اخیر مجلس می‌گوید: پرسش اصلی نباید صرفاً این باشد که «مهریه چند سکه می‌شود»، بلکه باید این موضوع مورد توجه قرار گیرد که چگونه می‌توان حق زن را تضمین کرد، بدون آنکه ناتوانی مالی مرد به زندان منتهی شود.
او تأکید می‌کند: برای رسیدن به این هدف، لازم است دارایی بدهکار به سرعت شناسایی شود، امکان فرار از دین کاهش پیدا کند، فرآیند وصول مطالبات برای زن فرسایشی نباشد و در مقابل، فردی که واقعاً توانایی پرداخت ندارد صرفاً به دلیل ناتوانی مالی راهی زندان نشود.
قانون مهریه در انتظار طی مراحل نهایی
سلیم‌زاده در پایان خاطرنشان می‌کند که مصوبه اخیر مجلس هنوز پایان مسیر قانونی نیست و آثار نهایی آن به طی مراحل قانونی و متن نهایی قانون وابسته است.
او می‌گوید: فارغ از نتیجه نهایی این فرآیند، واقعیت این است که نظام حقوقی مهریه نیازمند توجه بیشتر به شرایط اقتصادی جامعه است و نمی‌توان صرفاً بر افزایش تعداد سکه و ضمانت اجرای حبس تکیه کرد.
این حقوقدان معتقد است عدالت در حوزه مهریه زمانی محقق می‌شود که از یک سو حق قانونی زن برای دریافت مهریه بدون مانع و به شکل مؤثر تضمین شود و از سوی دیگر، ناتوانی واقعی مرد در پرداخت دین، صرفاً به دلیل فقر، به محرومیت از آزادی منجر نشود.
